الوقت- ده ماه پس از سقوط دولت بشار اسد و به قدرت رسیدن گروههای مسلح در سوریه، این کشور شاهد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی است، انتخاباتی که حاکمان جدید دمشق ـ نیروهای سابقاً تروریستی- آنرا ابزاری برای تأیید مشروعیت خود معرفی می‌کنند.
از اینرو، امروز (یکشنبه) 1587 نامزد برای تصاحب ۱۴۰ کرسی در مجلس الشعب (پارلمان) رقابت می‌کنند. این کرسی‌ها در ۶۰ حوزه انتخابی در استانهای مختلف سوریه (به‌جز سویدا، رقه و حسکه) توزیع شده‌اند.
علاوه‌براین، بر اساس تصمیم «احمد الشرع» معروف به ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت خودخوانده سوریه ۷۰ کرسی دیگر به طور مستقیم از سوی او تعیین خواهد شد و شمار اعضای پارلمان به ۲۱۰ نفر خواهد رسید.
سازوکار انتخاباتی جدید که بر پایه نمایندگی طراحی شده، تنها به اعضای هیئتهای انتخاباتی (حدود ۶ هزار نفر از نخبگان، بزرگان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه) حق رأی می‌دهد. این شیوه مطابق با «اعلامیه قانون اساسی» و فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۶۶ در سال ۲۰۲۵ مبنی بر تشکیل کمیسیون عالی انتخابات به اجرا گذاشته شده است.
نوار نجمه، سخنگوی کمیته عالی انتخابات سوریه گفت:«انتخابات بر اساس راهکار جدیدی برگزار خواهد شد که هدف از آن تضمین مشارکت گسترده مردم است تا همه گروههای سوریه بتوانند در مجلس نماینده داشته باشند». این درحالی است که نبود نامزدهایی از استان سویدا و شمال شرق سوریه، پرسش‌های جدی درباره نمایندگی واقعی تمام اقلیتها در پارلمان ایجاد کرده است.
رژیم جولانی برای اینکه روند انتخابات غیردموکرایتک را توجیه کند، ادعا کرده که چون آمار دقیق از میزان رای‌دهندگان و برگزاری انتخابات مردمی در سایه آوارگی میلیونها شهروند سوری به دلیل جنگ غیرممکن است، این دوره به روش غیرمستقیم برگزار خواهد شد تا در آینده سازوکارهای قانونی جدید تدوین شود.
مشروعیت سازی برای رژیم موقت
احمدالشرع با برگزاری این انتخابات تلاش دارد به جهانیان نشان دهد که حاکمیت تازه سوریه برآمده از اراده مردم است و قصد دارد چارچوبی شبه‌دموکراتیک برای اداره کشور ایجاد کند اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا صرف برگزاری یک انتخابات تشریفاتی می‌تواند برای حکومتی که بر پایه خشونت شکل گرفته، مشروعیت واقعی به ارمغان آورد.
نکته مهم ماجرا اینجاست که اگر واقعا قرار بر سنجش مشروعیت بود، در گام نخست باید شخص الجولانی جایگاه خود را به عنوان رئیس جمهور ادعایی در معرض رأی عموم می‌گذاشت تا مشخص شود که آیا جامعه سوریه او را در این جایگاه می‌پذیرند یا نه. بنابراین، در غیاب انتخابات ریاست جمهوری، هرگونه رأی‌گیری برای کرسی‌های پارلمان بیش از آنکه فرآنید دموکراتیک باشد نوعی بازی سیاسی برای تثبیت قدرت فردی الجولانی تلقی می‌شود.
یکسوم کرسی‌ها متعلق به جولانی
انتخابات کنونی هیچ رنگ و بویی از دموکراسی ندارد. زیرا این فرایند به صورت غیرمستقیم برگزار می‌شود و رأی‌گیری برای تعیین دو سوم نمایندگان از طریق هیئتهای منطقه‌ای صورت می‌گیرد، درحالی که مردم عادی عملاً از حق شرکت در انتخابات محروم هستند. علاوه‌براین، 6 هزار عضو هیئتهای محلی که قرار است دوسوم کرسی‌ها را انتخاب کنند، نمایندگان واقعی مردم نیستند و خود از سوی رژیم موقت منصوب شده‌اند.
جدای از کنار گذاشتن مردم از فرایند رأی‌دهی، همه کرسی‌ها نیز قرار نیست توسط هیئتهای نمایندگی تعیین شود بلکه یکسوم کرسی‌ها توسط الجولانی انتخاب می‌شود و نشان می‌دهد که ساختار نمایندگی عملاً به ابزاری برای تحکیم سلطه فردی بدل شده است.
اما این همه ماجرا نیست و یکسوم باقی‌مانده کرسی‌ها نیز مستقیماً توسط الجولانی تعیین می‌شود که نشان می‌دهد ساختار نمایندگی عملاً به ابزاری برای تحکیم قدرت شخصی او تبدیل شده است و چنین روندی هرگونه ادعای مردمی بودن را بی‌معنا می‌کند. این چینش صندلی‌ها به روشنی نشان می‌دهد که برخلاف تبلیغات احمدالشرع، حاکمان دمشق از پایگاه اجتماعی در میان مردم برخوردار نیستند و برای پنهان کردن این خلأ، به انتصابات گزینشی و کنترل شده متوسل شده‌اند.
محروم ساختن اقلیتهای مذهبی
یکی از مواردی که دموکراتیک نبودن این انتخابات را زیر سوال می‌برد، محروم‌سازی اقلیتهای قومی و مذهبی است که بر اساس آن مناطق کردنشین و دروزی‌نشین که بخش قابل توجهی از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، عملاً از حق رأی محروم شده‌اند. از آنجا که این اقلیتها مخالف حکومت الجولانی هستند، لذا اگر امکان مشارکت واقعی داشتند نتایج انتخابات در صورت دموکراتیک بودن به گونه دیگری رقم می‌خورد.
حکومت دمشق نیز به خوبی می‌داند که هرگونه انتخابات آزاد و سراسری، بحران مشروعیت گروههای مسلح را برملا خواهد کرد و به همین دلیل است که دولت جولانی اجازه نداده مردم به طور مستقیم در فرایند رأی‌گیری شرکت کنند. حتی در مناطقی که انتخابات برگزار می‌شود بسیاری از مردم از جمله علوی‌ها با رژیم احمدالشرع مخالفند و بدون شک در انتخابات فرمایشی و گزینشی شرکت نمی‌کردند.
بنابراین، نحوه برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل تحریرالشام بیش از آنکه شباهتی به فرایندهای دموکراتیک داشته باشد به مدل‌های قبیله‌ای نزدیک است. احمدالشرع عملاً رئیس‌جمهور به معنای واقعی کلمه نیست بلکه بیشتر نقش خلیفه‌ای را ایفا می‌کند که سالها در سودای پوشیدن ردای آن بود اما اکنون بنابه اقتضای زمانی با تغییر ظاهر و نمایی مدرن بر کشور حکومت می‌کند.
از اینرو، ساختار قدرت او بیش از هر چیز به حکومتهای سنتی شیوخ عرب خلیج فارس شبیه است که در آن بخش اعظم نمایندگان توسط حاکم تعیین می‌شوند و مجلس نقشی صرفاً مشورتی و تشریفاتی دارد.
این شیوه در واقع پوششی سیاسی است تا با ظاهری از مشارکت مردمی افکارعمومی داخلی و بین‌المللی را فریب دهد. برگزاری چنین انتخابات نمایشی به رهبران تحریرالشام اجازه می‌دهد مدعی شوند که روند دموکراتیکی در سایه گروههای مخالف آغاز شده است، درحالی که در عمل چیزی جز تحکیم پایه‌های یک رژیم نامشروع نیست.
استانداردهای دوگانه غرب
یکی از نکات برجسته در انتخابات سوریه واکنش متفاوت کشورهای غربی به این روند است. در سالهای گذشته زمانی که بشار اسد در میانه جنگ داخلی انتخابات ریاست‌جمهوری را با مشارکت 80 درصد مردم سوریه برگزار کرد و اکثریت به او رأی دادند، ایالات متحده و کشورهای اروپایی این انتخابات را غیرقانونی و فاقد مشروعیت اعلام کردند. استدلال اصلی آنها فقدان فضای دموکراتیک بود اما اکنون که الجولانی با سازوکارهای محدود و غیردموکراتیک انتخابات نمایشی برگزار می‌کند همین قدرتها سکوت اختیار کرده‌اند.
حتی فراتر از سکوت، کشورهای غربی با لغو تحریم‌ها و گام‌هایی مانند بازگشایی سفارتخانه‌ها عملاً از رژیم تازه تأسیس حمایت می‌کنند. این رفتار آشکارا نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه غرب است، جایی که ملاک مشروعیت نه اراده واقعی مردم بلکه میزان انطباق حکومتها با منافع ژئوپولیتیکی غرب است. چنین رویه‌ای اعتماد عمومی به ادعاهای دموکراتیک غرب را بیش از پیش تضعیف می‌کند و نشان می‌دهد که سیاستهای بین‌المللی اغلب بر منافع قدرتها استوار است تا حقوق و اراده ملتها.
درکل، می‌توان گفت که انتخابات سوریه از ابتدا تا انتها به گونه‌ای طراحی شده تا جایگاه الجولانی را تثبیت کند نه اینکه مردم سوریه را در تعیین سرنوشتشان دخالت دهد. چنین روندی نتیجه‌ای جز تحکیم استبداد ندارد، زیرا جامعه‌ای که بخش‌های مهمی از آن از حق مشارکت محروم می‌شوند و نمایندگانش توسط یک رهبر نظامی و نامشروع منصوب می‌شوند هرگز نمی‌تواند ادعای دموکراسی داشته باشد. درواقع، پارلمانی که به این شیوه تشکیل شود بیشتر به نهادی فرمایشی شبیه است تا یک مجلس واقعی.
